خبر وتعليق ( اتوقع تراجع العولمة )

يقول الخبر :

نشرت صحيفة الديلي تلجراف حديثا مع العالم الاقتصادي الأمريكي مايكل سبينس الحائز على جائزة نوبل للاقتصاد عام 2001
ونقلت الصحيفة عن سبنس قوله " رغم أن احتمالات تكرار الكساد العظيم صغيرة إلا أنه من الواضح أن العالم قد تغير إلى الأبد "
المصدر: بي بي سي

_____________

التعليق

أنها الجملة التي كنت أبحث عنها للتعبير عن مخاوفي

فالعالم تغيّر إلى الأبد والتغير-كما أراه-قد يشمل ـمور كثيرة منها على سبيل المثال :

أولاّ: انهيار الرأسمالية الجشعة واستبدالها بنظام اقتصادي يأخذ من محاسن الإشتراكية ويتلافى بعض قصورها ، تلك الإشنراكية التي حوربت لأجيال في الماضي.

ثانياً: تراجع العولمة بتضييق حركة الأموال وإعادة بناء حدود اقتصادية فالأموال البريطانية المستثمرة في الدول الاسكندنافية -على سبيل المثال -أصبحت محل نزاع.

ثالثاً: اضمحلال سوق الأدوات المالية المشتقة التي لا يفهمها سوى صانعوها من المهندسين والفيزيائيين وعلماء الرياضيات والتي اقتحمت عالم الاقتراض وقامت بتوريقه وإعادة توريقه بشكل مبالغ فيه.

رابعاً: إعادة تشكيل النظام المصرفي وإدارة المخاطر.

وهناك المزيد ربما في هذا الأمر ولكن هذا ما استطعت التركيز وعليه وفي إعتقادي أن الأمر لن يمر مرور الكرام وسيكون التفكير الجدي في :-

1 ) قيام نظام اقتصادي جديد يحل محل الرأسمالية.

2 ) الأدوات المشتقة ستختفي من سماء الاستثمار اختفاء بن لادن.

3 ) الفترة الزمنية للكساد العالمي ستكون في الفترة بين 3-إلى 5 سنوات.

اتمنى أن لا يصل الأمر إلينا ونحن أقل دول العالم نموا إقصاديا إذا استثنينا البترول من القائمة.

تحياتي

خبراء: الاقتصاد الإسلامي بديل الرأسمالية الفاشلة

الإسلام اليوم / محمد حسين / القاهرة
17/10/1429 3:22 م 16/10/2008

أرجع خبراء اقتصاد مصريون أسباب الأزمة المالية التي يعاني منها العالم إلى التعاملات الربوية في مجال الرهن العقاري، والذي أفلس البنوك؛ ممّا يؤكد صحة نظرية الشريعة الإسلامية في تحريم الربا.

وقال الدكتور عبد الحميد الغزالي (أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة): "إننا بصدد بداية تحوُّل في الموازين المالية العالمية.. فبعد فشل النظام الرأسمالي بدأ العالم يبحث عن نظام مالي جديدٍ، وتتجه الأنظار إلى الاقتصاد الإسلامي".

وشدّد الغزالي على أهمية التمسُّك بالاقتصاد الإسلامي الذي بدأت أسهمه ترتفع مع الأزمة الحالية، مشيرًا إلى أن أنظار العالم بدأت تتجه صوب الاقتصاد الإسلامي منذ فترة.

وسرد الدكتور الغزالي العديد من الأمثلة التي تظهر توجه الأنظار نحو الاقتصاد الإسلامي وسعي الغرب لتطبيقه، قائلاً: في عام 1990م اجتمعت لجنة كانت تسمى لجنة الخبراء مشكَّلة من جامعة الأزهر، لوضع السمات الرئيسية للنظام الاقتصادي الإسلامي؛ تلبيةً لاحتياجات قيادات الاتحاد السوفيتي السابق؛ حيث كان التحول الرأسمالي لديهم، وهم كانوا يعلمون أن هذا التحول به نقائص، فأرادوا التعرف على النظام الإسلامي لترقيع ما عندهم".

وتابع: "استمرت هذه الجلسات 21 يومًا من 8 صباحًا حتى 8 مساءً، ووصلت إلى تصور عام بأن الاقتصاد الإسلامي سهل وبسيط، وقوانينه دون تعقيد؛ فجاء "وفد رفيع المستوى من الاتحاد السوفيتي، وكان تساؤله: كيف لديكم هذا النظام الفعال وتعيشون في تخلُّف؟ حيث أُعجبوا بعناصر النظام الإسلامي في الملكية والأجور والسوق والسياسية المالية والنقدية والبنوك والتأمين وغيرها.

وأوضح الغزالي خلال الصالون السياسي الذي نظمته الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين أمس الأربعاء أنَّ الأزمة التي يعيشها الآن جميع دول العالم عامة والولايات المتحدة الأمريكية خاصة، نجمت عن الإهمال غير المسئول خلال الفترة الماضية من قبل الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) في القيام بواجباته الإشرافية والرقابية والتفتيشية، الأمر الذي أدَّى إلى وقوع هذه الأزمة المالية الحادّة، التي امتدت إلى الدول الأوروبية، ودول جنوب شرق آسيا واليابان والصين، ثم الدول النامية، وتُنْذِر بكسادٍ عالميٍّ يصغر أمامه تمامًا الكساد العالمي العظيم في أواخر العشرينيات وأوائل الثلاثينيات من القرن الماضي.

وقال الغزالي: إنَّ "الجري وراء أقصى الربح وأسرعه دفع بالمؤسسات النقدية إلى الإفراط في تقديم كمٍّ ضخم للغاية من القروض للأفراد، وبالذات في مجال الرهن العقاري دون أي دراسات استعلامية تُذكر عنهم، ودون أي اعتبار للسيولة وكفاية رأس المال؛ مما أدّى إلى تعثر الكثير من المقترضين عن السداد، في الوقت الذي انخفضت فيه أسعار العقارات، ومن ثم غرق المواطنون في الديون، وأصبحت المؤسسات النقدية على مشارف الإفلاس".

لافتًا إلى أنَّ هناك أربعة عوامل قد ساعدت على حدوث على هذا الوضع المأزوم وهي: غياب الرقابة من قِبل السلطات النقدية على العمل المصرفي، خاصةً أن أكثر من أربعة أخماس هذا العمل كان يتم خارج بنود الميزانية، وبالتالي لا يخضع رسميًّا للرقابة، رغم علم هذه السلطات بهذه الحقيقة، وعليه كان ذلك أدْعَى أن تعمل على إخضاع هذا النشاط لرقابتها.

ثانيا: المضاربات- أي المقامرة- المحمومة في "وول ستريت"، والتي تتصاعد بلا ضابط ولا رابط ولا منطق، كلما تقلَّصت الثقة في السوق وفي الاقتصاد.

ثالثًا: انتشار استخدام أدوات مالية مبتكرة، يرفضها بالطبع شرعنا الحنيف، وهي المشتقات: المستقبليات والخيارات والتحوطات ضد تغيير سعر الفائدة؛ أي المتاجرة في المخاطر؛ فقامت هذه الأدوات على إعادة بيع القروض العقارية، وغيرها من القروض، المشكوك فيها في شكل أوراق مالية، وتم تداول هذه الأوراق، وتنطوي بالطبع هذه المعاملات على محظورات يحرمها نظامُنا الإسلامي؛ فهي بيع الإنسان ما لم يملك، وبيع الدَّين بالدَّين، كما تنطوي على جهالة كبيرة، وبعضها ينطوي على "ربا" صريح.

رابعًا: فساد الإدارة العليا في كثير من هذه المؤسسات؛ مما جعلها لا تهتم كثيرًا بالقواعد المصرفية قدر اهتمامها بالمرتبات الخيالية التي كانت تتقاضاها؛ ضاربًا مثالاً على ذلك بأنَّ مرتبات ومكافآت رئيس بنك "ليمان براذرز" (486) مليون دولار عن عام 2007م.

ومن جانبه قال ممدوح الولي (نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام والصحفي الاقتصادي): إن الأزمة المالية لم تبدأ بانهيار بنك ليمان برازر، فقد بدأت منذ أواخر عهد كلينتون وبداية رئاسة بوش، حين بدأ الترويج لسوق العقارات؛ باعتبار أن نشاط العقار يجذب الكثير من الأسواق، وهو ما كان يوافق برامج بوش في التملك، والذي التقى مع وجود الحلم الأمريكي بامتلاك المنزل.

وحدث بعد ذلك أن رهن الأمريكيون المنازل التي لم يتملكوها من أجل شيء آخر، حتى ارتفعت الفائدة في السوق الأمريكية، ونشأت أزمة التعثر في سداد الأقساط في أواخر 2006م وحتى أبريل 2007م، حتى أعلنت مؤسسة "نيو سنشتري" إشهار إفلاسها، ومن هنا بدأ تعثر صناديق الاستثمار وتتابع إشهار البنوك لإفلاسها وتفاقمت الأزمة بسبب بيع البنوك الديون لبعضها في شكل سندات".

وأردف قائلاً: "إن السبب وراء ارتباط اقتصاد العالم بالكارثة التي حدثت لأمريكا أنها الأولى في الإنتاج العالمي بنسبة الربع وفي عام واحد ضخت لدول العالم 4.4 مليارات دولار في صورة وأردات خدمية وودائع واستثمار مباشر ومَحَافظ مالية وتحويلات مدفوعة، وهو ما جعل انهيار الاقتصاد الأمريكي يمثل كارثةً عالميةً".

وأشار الولي إلى أن أغلب البورصات الدولية انخفضت في الفترة بنسب مخيفة (داو جونز 28% فاينشيل تايمز 29% ومصر 44% والسعودية 43%) وكل الأسواق بلا استثناء تأثرت حتى صناديق الحكومات السيادية التي تتاجر بها الحكومات تأثرت كصندوق أبو ظبي، والذي يمثل أكبر صندوق في العالم والسعودية والكويت وقطر، كما تضررت استثمارت وودائع عربية في الخارج، بالإضافة إلى البورصات طبعًا، كما تأثرت الاستثمارات الأجنبية في الدول العربية.

وأكّد الولي أن الخطر الحقيقي يكمن في تراجع معدلات النمو في أغلب الدول المتقدمة، وهو ما ينذر بكارثة اقتصادية كبرى، مشيرًا إلى انخفاض النمو الأمريكي من 2.8 عام 2006 إلى 1 في 2008م، مشددًا على أنه لا توجد دولة متقدمة نتعامل معها اقتصاديًّا إلا وستتضرر.

وبدوره أكد حنفي عوض الخبير المصري في تداولات البورصة أن الضرر قد وقع بالفعل في البورصة المصرية وأنه مرشح للزيادة إذا لم تتخذ إجراءات حكومية سريعة حيال هذه الأزمة،مشيرا إلى انه إذا استمر التعامل الحكومي بهذه الرتابة مع هذه الأزمة فانه هناك كارثة كبرى سيتعرض لها الاقتصاد المصري.

وأرجع عوض أسباب هذا التأثر الكبير للبورصة المصرية بهذه الأزمة المالية العالمية إلى عدة أسباب من بينها، الغياب الكامل للمسئولين الحكوميين عن متابعة هذه الأزمة والبحث عن حلول للخروج منها بأقل الخسائر.

وكذلك الغياب الكامل لرؤساء مجالس الإدارات والشركات المشاركين باسهم في البورصة المصرية.وأيضا غياب الثقافة الاستثمارية عن الغالبية العظمى من المشاركين في البورصة، موضحًا أن أكثر من 75% من المشاركين في البورصة ليس لديهم أي ثقافة عن كيفية التعامل مع البورصة.
بالإضافة إلى الدور السلبي الذي قام به الإعلام تجاه هذه الأزمة، مشيرًا إلى أنَّ تكرار وسائل الإعلام نشر مشاهد وصور سلبية عن المشاركين في البورصات العالمية قد عمَّق من آثار هذه الأزمة في نفوس المساهمين في البورصة المصرية، ودفعهم إلى التخوف والتخبط في تعاملهم مع البورصة (بيعًا أو شراءً).

تحياتي

دعوات لنشر الاقتصاد الإسلامي كحل للأزمة المالية
الإسلام اليوم/ وكالات
16/10/1429 8:18 م 15/10/2008

دعا كل من الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ومنظمة المؤتمر الإسلامي لعقد مؤتمر دولي لعرض وجهة نظر الشريعة الإسلامية في الخروج من الأزمة المالية العالمية، مشيرين إلى أن الاقتصاد الإسلامي في حال تطبيقه يمنع الوقوع في مثل هذه الأزمات لأنه يحرم المضاربات والربا الذي يعتمد عليه بنوك العالم في تعاملاتها.

وقال اتحاد علماء المسلمين في بيان موقع باسم الدكتور علي القرة داغي، رئيس لجنة القضايا والأقليات الإسلامية بالاتحاد العالمي: "لا يخفى عليكم ما حدث في أمريكا والعالم الرأسمالي اليوم من الإعصار المالي حتى سماه بعض الرؤساء الأزمة الأخلاقية الاقتصادية وسماها آخرون انهيار الاقتصاد الرأسمالي".

وأضاف البيان: "بناء على هذه الأزمة فإن الحكومات الإسلامية والمؤسسات المالية، خاصة المصارف الإسلامية والجامعات والمعاهد المختصة بالمال مدعوة لعقد مؤتمر عالمي لهذه الأزمة".
وأوضح البيان أن المؤتمر سيناقش: "آثار هذه الأزمة وتداعياتها على العالم الإسلامي والحلول العملية الناجعة لها ودور الاقتصاد الإسلامي في منع مثل هذه الكوارث والحلول لهذه الأزمة".

المؤتمر سيناقش أيضًا بحسب ما اقترحه البيان: "تقديم هذه الحلول الموجودة في الاقتصاد الإسلامي هدية إلى الغربي، باعتباره اقتصادًا متزنًا جامعًا بين حقوق الفرد والمجتمع والدولة ووسطًا بين الاقتصاد الرأسمالي والشيوعي وأنه الأمل الوحيد بعد سقوط الاقتصاد الشيوعي وترنح الاقتصاد الرأسمالي بأزماته ونكساته، بل بأعاصيره وانهياراته".

واستشهد البيان بتصريحات مسئولين غربيين يؤكدون فيها أن معالجة الأزمة المالية ممكن من خلال الشريعة الإسلامية والاقتصاد الإسلامي.

وفي مقدمة هذه التصريحات ما تفوه به وزير الخزانة البريطانية اليستير دارلينج قائلاً: "لا يمكن معالجة عجز الميزانية دون تضخم ولا بطالة، ودون الاستعانة بالصكوك الإسلامية".

وبرغم أن البيان تساءل عن أسباب هذا الانهيار المالي الذي تسبب في "تبخر" مليارات وتريليونات الدولارات وكيف حدث؟ إلا أنه أجاب عن تساؤله قائلا: هذا "ليس له تفسير سوى ما بينه القرآن الكريم للربا (يمحق الله الربا) والمحق هو الاختفاء والمحو".

وتشهد أسواق المال والائتمان الأمريكية عاصفة انهيار غير مسبوقة منذ الشهر الماضي، بعد انهيار بنك ليمان براذرز، رابع أكبر المؤسسات المالية في الولايات المتحدة.

وقد أدى انهيار مصرف ليمان براذرز وغيره من المؤسسات المالية والعقارية الأمريكية العملاقة إلى موجة من التأثيرات العميقة على الأسواق العالمية في اضطرابات وُصفت بأنها الأسوأ منذ الكساد الكبير الذي اجتاح العالم منذ ثلاثينيات القرن الماضي.

تحياتي

الاقتصاد الإسلامي.. صامد في وجه العاصفة!

ترجمة/ علاء البشبيشي

كلانسي ييتس- ذا سيدني مورنينج هيرالد 15/10/1429
14/10/2008

(اقتصاد مزدهر).. مصطلح أصبح أشد ندرة من الكبريت الأحمر، في ظل أزمة مالية يموج بها العالم. ورغم ذلك لا يزال هناك قطاع مالي يقف صامدًا في وجه هذه العاصفة الهوجاء، ألا وهو (النظام المالي الإسلامي)، الذي تفوق ـ رغم عمره القصير ـ على نظرائه التقليديين القدامى؛ ففي الوقت الذي تدوي فيه أصداء انهيارات المؤسسات المالية الأمريكية والأوروبية التقليدية في المعمورة كلها، لم يُشِر خبر واحد إلى انهيار أي شركة أو مصرف يعمل وفق الشريعة الإسلامية.

هذا الكلام إن صدر من داخل العالم الإسلامي، ربما يعتبره البعض (شهادة مجروحة)، أما وقد جاء من الغرب؛ فلا أحد يستطيع التشكيك في نزاهته.

أحد هؤلاء الشهود كان كلانسي ييتس، وهذا نص شهادته كما نشرتها صحيفة 'ذا سيدني مورنينج هيرالد':
في الوقت الذي ينفجر فيه النظام المالي العالمي من الداخل، يقف النظام المالي الإسلامي صامدًا في وجه العاصفة، ورغم أنه ما زال صغيرًا، إلا أنه ينمو بوتيرة متسارعة.

وبينما تنهار الأسواق المالية في كلٍ من أمريكا وبريطانيا، يُظهِر مؤشر 'داو جونز' للأسواق المالية الإسلامية في المقابل ارتفاعًا نسبته 4,75%، في الربع الأخير من هذا العام، كما أظهر نموًا خلال العقد الماضي, تراوحت نسبته بين 15 و20 % سنويًا.

هذا الاقتصاد لم يُظهِر مرونة وفقط ـ أمام هذه العاصفة الشرسة ـ بل إنه متوجه الآن لمرحلة توسع كبيرة، بعدما أثبت سرعة في النمو، فاقت ما حققته أي من الأنظمة المصرفية العالمية.

أسبوعية 'ذي إيكونوميست' الليبرالية البريطانية قدرت الأصول الإسلامية التي يتم التعامل فيها بما قيمته 700 مليار دولار، وهي الأرقام المرشحة للارتفاع خلال السنوات المقبلة.

ليس هذا وفقط، بل الأغرب من ذلك أن كل هذه الأرباح تحققت عن طريق نظام إقراض يرفض الفائدة ـ باعتبارها ربا محرم ـ، وينأى بنفسه عن المضاربات في البورصة، والاقتراض الكبير.

باختصار، لقد حرَّم النظام المالي الإسلامي بعضًا من إفراطات الغرب التي جعلته يجثوا على ركبتيه، وهو الأمر الذي اتضحت حكمته في الواقع، أو على الأقل حسن طالعه.

جدير بالذكر أن النظام الإسلامي يستمد كل هذه التعاليم من أحكام الشريعة.

ونتيجة لهذا الصعود، قامت كبريات الأسواق في منطقة الشرق الأوسط والدول الإسلامية، بل والبنوك العالمية، بتدشين فروع لها تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

ويقوم النظام المالي في الإسلام على ثلاثة مبادئ أساسية، هي: (العدالة والشراكة ورفض المخاطرة المفرِطة)، ورغم أن البعض قد يجد هذه القيود صارمة، إلا أن الفارق الجوهري بين هذا النظام وغيره يكمن في منع الفائدة.

وتعتبر الشريعة الإسلامية هذه الفائدة أمرًا غير أخلاقي، لأنها تضع في الحسبان مدى التأثير الذي سيقع على المدين نتيجة هذه العملية. وهي الحقيقة المرة التي يعاني منها ـ الآن ـ الكثيرون ممن تورطوا في شراء العقارات، حيث تضمن الفائدة للبنوك دفعات ثابتة من المدين، بغض النظر عن حالة السوق.

لقد طورت المصارف الإسلامية وسائل جديدة لجني المال دون اللجوء لفرض الفوائد؛ فقامت ببيع الأصول نيابة عن الدائنين، الذين استطاعوا سداد ديونهم، ودفعوا مقابل استخدامهم لتلك الأصول باعتباره نوعًا من الإجارة.

.. لما سبق وغيره الكثير؛ نجحت الصناعة المالية الإسلامية في رفع حجم سوقها إلى نحو 800 بليون دولار حول العالم.